به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی برای افزایش عرضه مسکن

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۹۷۴۲

در شرایط ثبات اقتصادی امکان ورود سازندگان به بخش تولید مسکن فراهم می شود و ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی باعث افزایش عرضه مسکن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، یاسین اکبری با تالیف کتابی تحت عنوان "دستیار مهندس مجری" حاصل پژوهش های گسترده خود در حوزه امور اجرایی مهندسی را به نگارش درآورده است ،به بیان نقطه نظراتش درباره حوزه مسکن نظیر راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی ،نحوه مدیریت قیمت مصالح ساختمانی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. پرداخت.متن زیر حاصل گفت وگو با یاسین اکبری ،مدیر عامل شرکت انبوه سازان مدرن کاسپین شمال است که به شرح ذیل می آید:

اکبری شرایط ساخت وساز در سال جاری را نسبت به سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

باید در نظر گرفت که اساسا ساخت وساز یکی از حوزه هایی است که هر سرمایه گذاری را برای به دست آوردن سود بیشتر وسوسه می کند. ارکان تعیین کننده در قیمت نهایی مسکن، شامل مواردی نظیر قمیت زمین ،هزینه های جواز، قیمت تمام شده اسکلت، قیمت مصالح ساختمانی ،هزینه های پیش بینی نشده ،اجرت پیمانکاران جزء و .. است که با توجه به افزایش قیمت این نهاده ها،در نتیجه تیراژ تولید مسکن در سال جاری نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که هر زمان عرضه و تقاضای مسکن در راستای هم حرکت کنند ،قطعا در ساماندهی بخش مسکن توفیق حاصل می شود.بنابراین در یک جمع بندی می توانم بگویم که کاهش تولید مسکن تحت تاثیر افزایش نهاده های تولید ،یکی از اتفاقات بازار مسکن در سال جاری است که البته آمار کاهش تولید مسکن، بسته به عوامل مختلف در شهرهای مختلف کشور متغیر است.در حالی که با کنترل قیمت نهاده های تولید مسکن و ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضا،این بازار سامان خواهد یافت.

شما یکی از سازندگانی هستید که در شمال کشور در عرصه تولید مسکن فعالیت دارید،لطفا بفرمایید که وضعیت ساخت وساز در این منطقه چگونه است؟

از سال گذشته از تهران و فلات مرکزی ،افراد بسیاری برای سرمایه گذاری در شمال کشور در حوزه مسکن ورود پیدا کرده اند در نتیجه تقاضا برای ساخت وساز در این منطقه افزایش پیدا کرده است ،اما از سوی دیگر با توجه به کمبود زمین مرغوب در بافتهای مسکونی و با در نظر گرفتن اینکه بر اساس ملاحظات و قوانین شهرسازی ، تعداد ساخت سقف های مجاز در بافتهای مسکونی محدود است، در نتیجه بسیاری از سازندگان بر خلاف اصول و قواعد شهرسازی، بیش از حد تراکم مجاز ساخت وساز انجام داده اند و در نهایت هزینه جرایم این تخلفات را به کمیسیونهای ماده صد شهرداری پرداخت کرده اند . با توجه به اینکه شهرداری ،نهاد تخصصی است که از سوی دولت، ردیف بودجه دریافت نمی کند ،بنابراین ناچار است از مجاری مختلف درآمد زایی کند،درآمدهای ناشی از عوارض ساخت وساز و همچنین تخلفات ساختمانی ،یکی از راه های سهل الوصول کسب درآمد توسط شهرداریها است و سیکل معیوب وابستگی درآمد شهرداری ها به تخلفات ساختمانی،زمینه گسترش این نوع از تخلفات و نقض مقررات ساخت وساز را در سراسر کشور و از جمله شمال کشور فراهم کرده است.بنابراین در یک جمع بندی می توانم بگویم که وضعیت ساخت وساز شمال کشور شبیه کشتی شناوری است که امکان به گل نشستن یا غرق شدن برایش متصور است ،اما در صورت ثبات ،این کشتی به بندرگاه امن رسیده و شرایط ایده آل و مطلوبی را قطعا به همراه خواهد داشت.

رویه نادرست وابستگی درآمدهای شهرداری به تخلفات ساختمانی باعث بروز مشکلات عدیده در عرصه ساخت وساز شده است،شما به عنوان یک سازنده صاحب صلاحیت چه پیشنهادی برای حل این مشکل دارید؟

ببنید مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که شهرداری برای خود درآمد زایی کند،اما همچنان که اشاره شد ،متاسفانه راحت ترین شیوه کسب درآمد برای شهرداری ،مربوط به عوارض صدور پروانه ساخت و نیز درآمدهای حاصل از نقض ضوابط شهرسازی است و با توجه به این امر ،شهرداریها هر ساله نسبت به افزایش نرخ عوارض ساخت اقدام می کنند که همین مساله زمینه ساز گرانی قیمت مسکن می شود.اما مشخصا درباره شمال کشور می توانم بگویم ،با توجه به کمبود اراضی مسکونی مرغوب در این منطقه ،که زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی است ،پیشنهاد می شود که شهرداری و ادارات ذی ربط در بخش مسکن و شهرسازی،اراضی که سالهاست بایر مانده و بنا به دلایل مختلف دیگر کشت وکار نمی شوند را به بافت مسکونی شهری الحاق کند و از پتانسیل بالای این نوع زمینها به نفع توسعه ساخت وسازهای مسکونی در شمال کشور بهره ببرد.

به طور کلی مهمترین مشکلی که در حال حاضر سازنده ها در فرآیند ساخت با آن مواجه هستند چه چیزی است؟

یکی از مهمترین مشکلاتی که در امر ساخت مسکن، گریبانگیر سازنده ها شده است،فقدان ثبات در بازار مصالح و نوسان قیمت است و همین مساله ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن را به شدت بالا برده است.از سوی دیگر کمبود نیروهای آموزش دیده که دارای کارت مهارت فنی مورد تایید سازمان فنی حرفه ای کشور باشند نیز یکی دیگر از چالشهای حوزه ساخت وساز است .

این خلاء در حالی است که اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ،مجریان ذی صلاح را ملزم به استفاده از کارگران و استادکاران دارای کارت مهارت فنی می کند و علی رغم خلاء کارگران ماهر،اگر در حین بازرسی از پروژه ها ،چنانچه پرسنل ادارات مذکور شاهد بکارگیری نیروهای فاقد کارت مهارت فنی و اتباع خارجی در کارگاه های ساختمانی باشند،مجریان ذی صلاح را به عنوان متخلف شناسایی و به مراجع قانونی معرفی می کنند ،در حالی که این معضل ناشی از معیوب بودن فرآیندها است. .

اشاره به مجریان ذی صلاح در ساخت وساز کردید.نقش این مهندسان را در پروژه های ساختمانی چگونه ارزیابی می کنید؟

اساسا مجری ذی صلاح نماینده فنی کارفرما در پروژه های ساختمانی و بهترین مشاور کارفرما در زمینه ساخت است و در صورتی که کارفرما بنا به سلیقه خود و بدون مشورت با مجری ذی صلاح ساخت وساز کند، ماحصل کار تولید متروپلها در عرصه ساخت وساز کشور است.در حالی که بکارگیری مجریان ذی صلاح در فرآیند تولید ساختمانها، مشکلات فنی ساخت را به حداقل یا حتی به صفر می رساند.

برای ساماندهی بازار مسکن چه پیشنهادی می دهید و همچنین به عنوان یک سازنده چه انتظاری از دولت دارید؟

درخواست ما از دولت محترم  که ما از دولت تحقق آن را انتظار داریم.به منظور ساماندهی بازار مصالح ساختمانی مولفه های مختلفی مانند ممنوعیت صادرات کنترل نشده مصالح ساختمانی به خارج از کشور، معافیت برای وارد کنندگان مصالح ساختمانی نظیر یراق آلات از عوارض واردات با پیش شرط فروش با فاکتور رسمی و با قیمت رسمی تعیین شده از سوی دولت ، حمایت از قشر مهندسی برای واقعی شدن خدمات مهندسی ،بیمه تامین اجتماعی مهندسان علی الخصوص مجریان ذیصلاح،جلوگیری از سوداگری بخش مسکن و .. از جمله مواردی است که تحقق آنها برای ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی ،باید مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اداره کل تعاون کار و رفاه دولت گرانی مدیر عامل شرکت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفت در مدار رشد؟

روز جمعه قیمت نفت افزایشی شد. برنت به ۸۹دلار و ۵۳سنت و WTI آمریکا به ۸۴دلار و ۱۲سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم و عدم کاهش نرخ بهره آمریکا در کنار نگرانی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، از عوامل اصلی رشد قیمت نفت بوده‌اند. ترس از استمرار تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه، همچنان بر نگرانی بازار جهانی انرژی نسبت به عرضه پایدار نفت افزوده است و از قیمت این کالای استراتژیک حمایت می‌کند.

قیمت جهانی نفت در اولین ساعات تجارت در روز جمعه مورخ ۷ اردیبهشت ماه، روند افزایشی در پیش گرفت. طبق اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، چشم انداز اقتصادی این کشور در شرایط باثبات تری در مقایسه با سه‌ماهه اول سال‌جاری میلادی قرار دارد.

 از طرف دیگر نگرانی فعالان بازار انرژی در مورد عرضه جهانی نفت به واسطه استمرار منازعات در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه کماکان پابرجاست. روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت‌برنت دریای شمال با ۴۱‌سنت افزایش به ۸۹ دلار و ۵۳‌سنت رسید. شاخص دیگر یعنی وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۳۶‌سنت افزایش در رقم ۸۴ دلار و ۱۲‌سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

در همین رابطه، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد منحنی رشد اقتصاد این کشور از آنچه که پیش‌بینی‌ها از انتظار رشد برای سه‌ماهه اول سال‌جاری میلادی نشان می‌دادند، در شرایط بهتری قرار دارد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۴ افزایش داشته، ضمن آنکه تورم این کشور تا سطح قابل قبولی پایین آمده‌است. این در حالی است که تا پیش از اظهارات جنت یلن، شواهد حاکی از افزایش تورم در این کشور بود که به نوبه خود بر بازار نفت تاثیر می‌گذاشت، چرا که پیش‌بینی سرمایه‌گذاران نفتی حاکی از آن است که فدرال‌رزرو نرخ بهره را حداقل تا پیش از ماه سپتامبر کاهش نخواهد داد. واقعیت این است که ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه همچنان بر نگرانی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران نسبت به عرضه نفت، افزوده و از قیمت این کالای استراتژیک حمایت می‌کند.